به نقل از «فارس»

فارس من| درخواست مردم برای فروش اقساطی خودروسازان

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۲۳۴۳۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس خرید خودرو در سال های اخیر به ویژه از سال 97 به بعد به یکی از دغدغه های جدی مردم تبدیل شده است. زیرا این کالای مصرفی با توجه به تیراژ پایین نسبت به تقاضا تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده و به دلایل مختلف از جمله ممنوعیت واردات در سال های اخیر، مشکلات تامین قطعات ناشی از تحریم ها، تورم و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. روز به روز گران تر می شود و توان خرید مردم به تناسب افزایش قیمت کمتر می شود.

بنابراین یکی از تقاضا های ثبت شده در سامانه مردمی «فارس من» در خبرگزاری فارس فراهم آوردن شرایط خرید خودروی اقساطی است و بر این اساس مخاطبان این سامانه با ثبت «شرایط خرید خودروی اقساطی را فراهم کنید» از مسئولین خواسته اند تا شرایطی فراهم شود تا خرید خودرو برای اقشار با سطح درآمد پایین نیز امکان پذیر شود.

کاربران سامانه «فارس من» در این مورد می گویند که توزیع قطره چکانی خودرو در حالی که ۲ سال قبل، خبر انبارهای احتکار خودرو در صدر اخبار بود حاکی از آن است که همتی برای سامان دادن به این وضعیت نیست. اکثر خانواده های خواستار خرید خودرو، چندین بار اقدام به ثبت نام برای خرید خودرو از خودروسازان کرده اند اما موفق نشده اند. دولت موظف است خودروساز را به فروش اقساطی مجبور کند و به جای هر کد ملی روی هر خانواده بدون خودرو تمرکز شود و با فروش اقساطی به این بی نظمی پایان دهید.

به گزارش فارس؛ یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت بازار خودرو عرضه قطره چکانی خودرو به بازار است. در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو مورد نیاز است در حالی که تولید سالانه خودرو کمتر از یک میلیون دستگاه است بنابراین با توجه به تقاضای بالا در مقابل عرضه کم قیمت این کالا در بازار افزایش می یابد.

دولت سیزدهم در راستای کاهش دغدغه های مردمی در صدد حل این مشکل در بازار خودرو است بطوری که رئیس جمهور پس از بازدید سرزده از شرکت ایران خودرو، دستور هشت ماده ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت صنعت خودرسازی کشور ابلاغ کرد.

رئیس جمهور در این دستور در حوزه تولید خودرو خواستار افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد ساز و کارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی فراهم شود.

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در راستای رسیدگی به دستور ۸ ماده ای رئیس جمهور روز چهارشنبه هفته گذشته در بازدیدی از دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور وضعیت تولید و همچنین خودروهای ناقص کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور را بررسی کرد و با گفت وگو با مدیران عامل این دو مجموعه خودروسازی در جریان آخرین وضعیت تولید و عرضه این دو شرکت قرار گرفت.

مدیران عامل دو خودروساز نیز به وزیر گفتند که در راستای اجرای فرمان رئیس جمهور اقداماتی برای  تکمیل خودروهای ناقص در پارکینگ  مانده  و عرضه آن به مردم انجام داده اند و سرعت عرضه خودرو افزایش یافته است.

وزیر صمت نیز قول داده تا سال آینده با توجه به افزایش تیراژ قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد.

اگرچه مطالبه کاربران سامانه «فارس من» فروش اقساطی خودرو توسط دو خوروساز است و خبرنگار فارس نیز براساس رسالت خود این موضوع را از مسئولان پیگیری خواهد کرد اما با اشاره به مطالب فوق و اقدامات اخیر برای افزایش تولید، امید می رود در صورت بهبود شرایط تولید قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد که در صورت تحقق این مساله ممکن است خانواده های با درآمد پایین تر، راحت تر بتوانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و تا حدودی مشکلات آنها مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: فارس من فروش اقساطی خرید خودرو رئیس جمهور فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۳۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.