به نقل از «فردا»

فروش قسطی خودرو بدون ضامن!/ کدام خودروها را می توان قسطی خرید؟ +جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۱۶۷۰

 با وجود اخباری مانند احتمال آزادسازی واردات خودرو اما خرید خودرو قسطی ماجرایی متفاوت از خرید خودرو نقد دارد و معمولا در خرید اقساط کمتر به احتمال ارزانی خودرو فکر می‌شود. به دلیل تورم ۴۵ درصدی فعلی و نزدیک شدن میزان رشد نقدینگی به ۴۰ درصدی هنوز چشم‌انداز کاهش تورم در اقتصاد ایران رنگ و روی واقعیت به خود نگرفته و دقیقا به همین دلیل است که برخی به دنبال گرفتن وام یا خرید اقساطی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این اقدام معمولا میزان سودی که پرداخت می‌شود به اندازه تورم نیست. اما چطور می‌توان به صورت اقساط خودرو خرید؟

خرید قسطی بدون ضامن!

خرید قسطی بدون ضامن شعار یکی از فروشندگان خودرو اقساط است که چون خودروهای ایران خودرو را می‌فروشد این شائبه به وجود آمده بود که ایران‌خودرو چنین اقدامی می‌کند اما اخیرا ایران‌خودر ارتباط با این طرح را تکذیب کرد.

خودروسازان وضعیت خوبی ندارند. دپوی بیش از ۱۰۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ آنها و زیان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بابت اجرای طرح‌های پیش‌فروش و از سوی دیگر کاهش تولید آنها تنها بخشی از اوضاع نامناسب آنهاست. در این شرایط برخی از شرکت‌ها مدعی هستند که می‌توانند خودروهای ایران‌خودرو را به شکل اقساطی در اختیار مشتریان قرار دهند، بدون ضامن و تحویل آنی!

یکی از این شرکت‌ها که مدعی است به صورت قانونی فعالیت می‌کند، اعلام کرده است: «در قوانین این شرکت برای خرید به صورت اقساطی بسته به مدارک مشتری نیازی به ارائه ضامن نیست، شرایط اقساط بسته به توان مالی افراد تنظیم می‌شود و از ۴ ماه تا ۳۶ ماه برای تنظیم اقساط زمان باقی است. همچنین میزان پیش پرداخت بسته به مدارک شغلی و مدارک سکونتی مشتری و خواست مشتری تعیین می‌شود، تا افراد بدون فشار مالی بتوانند برای خرید اقساطی خودرو اقدام نمایند.»

تحویل خودرو در سریع‌ترین زمان ممکن نیز ادعای دیگر این شرکت است که علاوه بر این اعلام کرده: «خریدار پس از پرداخت وجه اولیه و تحویل خودرو و پس از طی مراحل اداری در مدت زمان کوتاهی سندی به نام خود در اختیار خواهند داشت، تنها یک قرارداد رسمی برای پرداخت اقساط تنظیم می‌شود.

پژو پارس، پژو ۲۰۷، سمند، چانگان، کوئیک، پژو ۲۰۶ و هایما از جمله این خودروها هستند که در طرح فروش اقساطی شرکت‌های مربوطه می‌توان مشاهده کرد.

با این حال، سود بالا در خرید این خودروها، مبلغ قسط بالا برای خرید و محدود بودن این طرح تنها برای تهرانی‌ها از جمله انتقادات نسبت به طرح فروش اقساطی خودروهای ایران‌خودرو است. انتقادات به این طرح شرکت آرشا خودرو و جزئیات بیشتر را در گزارش «فروش اقساطی خودرو» بخوانید.

فروش قسطی خودرو به بازنشستگان

علاوه بر این، یک شرکت خودروسازی دیگر به بازنشستگان به صورت اقساط خودرو می‌فروشد.

بازنشستگان می‌توانند به صورت خرید قسطی صاحب ۱۱ مدل خودرو شوند. البته این خودروها چینی هستند و در شرایط آزادسازی واردات خودرو شاید از نگاه بعضی از فعالان بازار انتظار برای خرید گزینه‌های مدل‌های خارجی بهتر باشد.

با این حال تیگو، آریزو و ام وی ام‌های مختلف ۱۱ مدل خودرو در نظر گرفته شده در این طرح هستند.

بازنشستگانی که سازمان‌های آنها با گروه مدیران خودرو قرار داد دارند می‌توانند از طرح فروش قسطی این شرکت برای خرید انواع مدل‌های خودرو ام وی ام، تیگو و آریزو استفاده کنند.

پیش‌پرداخت‌های در نظر گرفته شده برای خودروها بسته به مدل خودرو ۲۰ تا ۴۵ درصد است و تسویه در یک بازه زمانی ۶۰ ماهه باید انجام شود. نرخ سود آن نیز از سوی شرکت ۲۱ درصد عنوان شده است.

قیمت‌های مدیران خودرو در تصویر به اشتباه ریال خورده است. این نرخ‌ها به تومان است.

قیمت‌های مدیران خودرو در تصویر به اشتباه ریال خورده است. این نرخ‌ها به تومان است.

منبع: فردا

کلیدواژه: بازنشستگان فروش قسطی خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۱۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایه‌های مردم در سال‌های اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهر‌ها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وام‌ها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه می‌‎توان خریداری کرد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانی‌تر و اقساط متعادل‌تر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیم‌گیری بهتر ما در این مورد کمک می‌کند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشور‌های دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.

وی افزود: با یک جست‌وجو ساده در این مورد متوجه می‌شویم که عمده کشور‌های پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکن‌ها را شامل می‌شود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سخت‌گیرانه‌ای عبور می‌کنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمده‌ای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانک‌ها دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند از این رو عمده بانک‌ها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآوری با بازه زمانی کم دارند.

ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانک‌ها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانک‌ها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت